شارك معهد التخطيط في الندوة العلمية الموسومة “أهمية التخطيط الوقائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي نظمها جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع أكاديمية الباحث للدراسات العليا، وبالشراكة مع معهد التخطيط ومركز الاتصال الحكومي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الجرائم المالية.
وشهدت الندوة حضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين والخبراء والمهتمين بالشأنين المالي والقانوني، حيث ناقشت أهمية التخطيط الوقائي ودوره في الحد من الجرائم المالية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال أعمال الندوة، ألقى مدير عام معهد التخطيط الدكتور مصطفى الارقط كلمة ضمن المحور الأول، بعنوان “آلية التخطيط الوقائي بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أكد فيها أن التخطيط الوقائي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتناولت الندوة أربعة محاور رئيسية شملت:
آلية التخطيط الوقائي بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدور الوقائي الأكاديمي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المعايير الوقائية الدولية لمكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.
الرؤى الوقائية والتدريبية للصحافة الاستقصائية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي مشاركة معهد التخطيط في إطار التزامه بدعم المبادرات العلمية والوطنية الرامية إلى نشر ثقافة الوقاية، وتعزيز الشراكات المؤسسية، والمساهمة في تطوير السياسات والبرامج التي تدعم الأمن الاقتصادي وترسخ الاستقرار المؤسسي في ليبيا.
